مقاله بررسي تحولات ساختار جمعيت کشور( ترکيب سني، بعد خانوار) بر ميزان طلاق

توضیحات پروژه

  مقاله بررسي تحولات ساختار جمعيت کشور( ترکيب سني، بعد خانوار) بر ميزان طلاق دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي تحولات ساختار جمعيت کشور( ترکيب سني، بعد خانوار) بر ميزان طلاق  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه و مقالات آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي تحولات ساختار جمعيت کشور( ترکيب سني، بعد خانوار) بر ميزان طلاق،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بررسي تحولات ساختار جمعيت کشور( ترکيب سني، بعد خانوار) بر ميزان طلاق :

تعداد صفحات:17
چکیده:
هدف اصلی این مقاله بررسی تحولات ساختار جمعیت کشور( ترکیب سنی و بعد خانوار)، بر میزان طلاق طی دو سرشماری 90-85 می باشد. با توجه به تحولات چشمگیر تغییرات بعد خانوار در سال های اخیر ، سوال اصلی این پژوهش این است، با توجه به تحولات ساختار جمعیت کشور( ترکیب سنی و بعد خانوار)، شدت و میزان طلاق چه تغییراتی کرده است؟ برای چارچوب نظری این بررسی از نظریه تنوع و پراکندگی( چرلین) و نظریه گذار دوم جمعیتی (لستهاق ) استفاده نمودیم . روش مطالعه اسنادی بر پایه تحلیل ثانویه، منبع اصلی داده ها و اطلاعات را نتایج سرشماری های نفوس و مسکن مرکز آمار ایران و سالنامه آماری مرکز ثبت احوال 85 و 90 تشکیل می دهد. به لحاظ روش شناسی تحلیل، استان های کشور را از نظر بعد خانوار و میزان طلاق به سه گروه تقسیم نمودیم که شامل استان های سطح بالا {استان هایی، که از نظر بعد خانوار در پایین ترین سطح و از نظر میزان طلاق در بالاترین سطح باشند}، استان های سطح متوسط:{استان هایی،-که از نظر بعد خانوار و میزان طلاق پایین تر از استان های سطح بالا و بالاتر از استان های سطح پایین می باشند}، استان های سطح پایین {استان هایی، که از نظر بعد خانوار در بالاترین سطح و میزان طلاق در پایین ترین سطح قرار دارند}. نتایج نشان می دهد که با توجه به شاخص بعد خانوار، استان هایی که در بالاترین سطح از نظر بعد خانوار قرار دارند، میزان طلاق آنها کمتر است به عبارتی هر چه استان ها از نظر بعد خانوار در سطح بالاتری قرار داشته باشند میزان طلاق آنها پایین تر از استان هایی است که بعد خانوار آنها کمتر است. همچنین مقایسه درصد رشد سالانه ی تعداد ازدواج و طلاق با درصد رشد سالانه ی تعداد کل جمعیت در کشور طی سال های 75-1365 نشان داد که رشد سالانه ی تعداد ازدواج ها در کشور از متوسط رشد سالانه ی جمعیت کشور بیشتر بوده است، ولی طی سال های 85-1375 و 90-1385 شاهد رشد چشمگیر تعداد طلاق ها در کشور هستیم.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید