مقاله نهضت و قيام مردم ديندار و شريف ايران بر ضد رژيم پهلوى

توضیحات پروژه

 مقاله نهضت و قيام مردم ديندار و شريف ايران بر ضد رژيم پهلوى دارای 70 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نهضت و قيام مردم ديندار و شريف ايران بر ضد رژيم پهلوى  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه و مقالات آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله نهضت و قيام مردم ديندار و شريف ايران بر ضد رژيم پهلوى،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد

بخشی از متن مقاله نهضت و قيام مردم ديندار و شريف ايران بر ضد رژيم پهلوى :

نهضت و قیام مردم دیندار و شریف ایران بر ضد رژیم پهلوى از سال 1342 به رهبرىِ روحانیت و در رأس آن، امام خمینى - قدّس سرّه – و ایثار و فداکارىِ اقشار مختلف مردم و در نهایت، پیروزىِ آن در بهمن ماه 1357 بدون شک یک حرکت دینى و براى دفاع از حریم مقدس اسلام بود. با آن پیروزىِ شگفت‏آور، این اندیشه نوین، در ایران و جهان اسلام به وجود آمد که با رهبرى‏هاى یک فقیه جامع‏الشرایط و با بهره‏گیرى از ایمان واحساسات دینىِ مردم مى‏توان حتى بدون سلاح با طاغوتیان و صاحبان زر و زور و سلاح پیکار کرد و پیروز شد. با آن پیروزىِ معجزه‏آسا و شگفت‏آور، قدرت اسلام و ایمان و نقش حساس رهبرىِ دینى و نفوذ معنوىِ روحانیت، براى همگان آشکار شد. آن‏چنان که اکثریت قاطع اقشار مختلف مردم، دانشگاهى، فرهنگى، بازارى، ادارى، کارگر، کشاورز، شهرى و روستایى، که دین‏خواهى در جانشان سابقه دیرینه داشت، با شوق فراوان خواستار حاکمیت اسلام و اجراى احکام و قوانین نورانىِ آن شدند. امام خمینى - قدّس سرّه - که در آن زمان، عملاً در جایگاه ولایت فقیه واقع شده بود و اکثریت قاطع مردم، رهبرىِ او را پذیرفته بودند، انتخاب نوع حکومت را بر عهده مردم گذارد و «جمهورى اسلامى» را به عنوان پیشنهاد مطرح ساخت. در تاریخ 11/1/1358 همه‏پرسى به عمل آمد و اکثریت قاطع مردم(98/32%) به «جمهورى اسلامى» رأى مثبت دادند. بعد از آن، تهیه قانون‏اساسى، یک ضرورت محسوب مى‏شد و تدوین آن، نیاز به کارشناسانى داشت که در مسائل قانونى و اسلامى متخصص باشند. انتخاب آنان نیز بر عهده مردم گذاشته شد. در تاریخ 12/5/1358 مردم در یک انتخابات عمومى شرکت کردند و با اکثریت آرا 72 نفر از قانون‏دانان و اسلام‏شناسان را بدین منظور برگزیدند. مجلس خبرگان قانون‏اساسى تشکیل شد و اعضاى آن با جدیت تمام، مشغول به کار شدند. از رهنمودهاى امام خمینى - قدّس سرّه - و صدها طرح و پیشنهادى که از صاحب‏نظران مى‏رسید استفاده کردند و در مدتى در حدود سه ماه، متن قانون‏اساسى را تدوین کردند. سپس تصویب آن نیز به آراى مردم واگذار شد و در تاریخ 12/9/1358 ذدر یک همه‏پرسى، با اکثریت چشمگیرى (حدود 75%) تصویب شد و به تأیید امام خمینى رسید. بدین ترتیب، خطمشى نظام جمهورى اسلامى ایران بر پایه قانون‏اساسى، که از قرآن و سنت پیامبر اکرم(ص) و مکتب اهل‏بیت(ع) الهام گرفته، مشخص و استوار گشت. با تصویب قانون‏اساسى، نوع حکومت و اهداف و ارکان آن، جنبه قانونى به خود گرفت، ولایت و زعامت ولى فقیه و مجتهد جامع الشرایط، قانونى شد و رسمیت یافت. مراحل مختلف تهیه، تدوین و تصویب قانون‏اساسى با سرعت سپرى شد؛ چرا که ضرورت استقرار هر چه سریع‏تر نهادهاى نظام جمهورى اسلامى ایران، چنین سرعتى را مى‏طلبید، به ویژه آن‏که رهبرى‏هاى ژرف‏بینانه و قاطعانه امام، بر این سرعت تأکید مى‏ورزید. اما با توجه به این‏که بعد از حکومت پیامبر اسلام و على‏بن‏ابى‏طالب - صلوات اللّه علیهما - نخستین بار بود که حکومتى قانونى، بر طبق مبانىِ شیعه تأسیس مى‏شد و زعامت گسترده ولى فقیه و اجراى احکام و قوانین سیاسى - اجتماعىِ اسلام، سابقه عملى نداشت و تجربه نشده بود، مسائل مربوط به نظام دینى و فلسفه سیاسىِ اسلام، به ویژه ولایت فقیه نیز به‏طور دقیق تحقیق و تدوین نشده بود. بنابراین، لازم بود بعد از استقرار حکومت اسلامى، مسائل مربوط به فلسفه سیاسىِ اسلام، به‏طور گسترده و عمیق به وسیله محققان و کارشناسان مربوطه، مورد تحقیق و بررسى قرار گیرد. این مسؤولیت سنگین، که استحکام نظام اسلامى بر آن مبتنى است،

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید