اعتبار اصل قانونی بودن در حقوق کیفری افغانستان: مشکل ها و راهکارها

توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 اعتبار اصل قانونی بودن در حقوق کیفری افغانستان: مشکل ها و راهکارها دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اعتبار اصل قانونی بودن در حقوق کیفری افغانستان: مشکل ها و راهکارها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی اعتبار اصل قانونی بودن در حقوق کیفری افغانستان: مشکل ها و راهکارها،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن اعتبار اصل قانونی بودن در حقوق کیفری افغانستان: مشکل ها و راهکارها :

تعداد صفحات : 48

اگرچه قانون اساسی افغانستان قاضی را مکلف کرده است چنانچه حکم قضیه را در قوانین مدون نیافت به فقه حنفی مراجعه کند، شرایطی صریح و ضمنی نیز برای این مراجعه تعیین کرده است. از جمله این شرایط رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که به مثابه یکی از بنیادی ترین اصول حقوق کیفری مدرن، به بهترین شکل، نه تنها در قانون اساسی فعلی بلکه در هر شش قانون اساسی اخیر افغانستان تضمین شده است. ماده اول قانون جزا، مصوت 1355، نیز که حکم کرده است این قانون جرایم و جزاهای تعزیری را تنظیم می کند و برای حدود، قصاص و دیات به فقه حنفی رجوع می شود، با این شرایط صریح و ضمنی قانون اساسی مغایر بود و می توان به مثابه یک (قانون ضعیف) از آن چشم پوشی کرد. به طور کلی، اگرچه شریعت و قانون اساسی افغانستان جایگاه ممتازی دارد، همانند قانون اساسی ایران نیست که بر عموم و اطلاق تمامی قوانین، از جمله مفاد قانون اساسی، حاکم باشد. افزون بر این رفتار قانون گذار در مواد بعدی همان قانون جزا نشان می دهد که خود وی نیز اعتقادی به ماده اول این قانون نداشته و آن را صرفا برای اجرا نشدن به تصویب رسانده است. در میان قوانین جدید نیز مواردی به چشم می آید که به طور ضمنی بر بی اعتباری ماده اول قانون جزا دلالت دارد.

برای دریافت اینجا کلیک کنید