نرخهاى مبادله ارز و دگرگونیهاى نظام پولى بین‏المللى

توضیحات

 نرخهاى مبادله ارز و دگرگونیهاى نظام پولى بین‏المللى دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نرخهاى مبادله ارز و دگرگونیهاى نظام پولى بین‏المللى  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی نرخهاى مبادله ارز و دگرگونیهاى نظام پولى بین‏المللى،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن نرخهاى مبادله ارز و دگرگونیهاى نظام پولى بین‏المللى :

نرخ ارز یا براساس محاسبه برابرى رسمى ارزهاى توافق شده بین كشورهاى عضو صندوق بین‏المللى پول و یا براساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین مى‏شود.
ارزش خارجى هر پول منعكس كننده شرایط اقتصادى كشور به طور اعم و قدرت خرید پول (یعنى هزینه‏ها و قیمتهاى داخلى) نسبت به پولهاى دیگر به طور اخص است.

به لحاظ آنكه نرخ ارز به صورت تعداد واحدهاى پول ملى در هر واحد از پول خارجى تعریف مى‏شود، تقویت ارزش رسمى پول ملى با كاهش نرخ ارز و تضعیف آن با افزایش نرخ ارز مشخص مى‏شود.

نرخ ارز بر نظام اقتصادى و زندگى روزمره مردم اثر مى‏گذارد ؛ چرا كه اگر ارزش پول كشور نسبت به واحد پول دیگر كشورها كاهش یابد، كالاهاى خارجى گرانتر و هزینه‏هاى مسافرتهاى برون مرزى افزایش مى‏یابد.

نرخ واقعى پول مشخص كننده قدرت رقابت یك اقتصاد است.
كشورهایى كه از قدرت و ثبات اقتصادى و سیاسى بیشترى بهره‏مند بوده و قدرت بازپرداخت بدهى‏هاى خود را داشته باشند، پول ملى آنها مطلوب و مورد پذیرش همه است.

نرخهاى نادرست ارز، مى‏توانند مبین نقص سیاستهاى اقتصادى و یا نیروهاى بازار باشند كه از بنیانهاى اقتصادى فاصله گرفته‏اند. نادرستى نرخ ارز، خسارات اقتصادى شایان توجهى به بار مى‏آورد.

امروزه بانكهاى بین‏المللى در راستاى كاهش هزینه‏هاى مبادله براى مشتریان و كاهش مخاطره نرخ ارز براى بانك، به معاملات ارزى اشتغال مى‏ورزند.
طى سالهاى 82 – 1980 عملكرد شدید نظام مالى، موجب بروز بزرگترین ركود پس از جنگ شد.
آغاز فعالیت نظام پولى اروپا با شروع تدریجى ركود اقتصادى سالهاى 82-1981 كشورهاى صنعتى غرب و وقوع انقلاب اسلامى در ایران كه منجر به افزایش شدید قیمت نفت در سالهاى 80 – 1979 شد، مقارن بود.

واژه «ارز» از «ارزش» مشتق شده و به تدریج به معناى پول آمده است. وقتى از ارز سخن به میان مى‏آید، منظور پول خارجى است و در این صورت لفظى است عام كه برمورد خاص اطلاق مى‏شود. در پاره‏اى موارد به كلمه ارز صفت خارجى مى‏افزایند و در این حالت نیز به همان معنى عام است كه به كار مى‏رود.
امروزه، هردولت در قلمرو جغرافیایى و در حدود حق حاكمیت خود یك نظام پولى ویژه ایحاد كرده است و مسئله مبادله پولها با یكدیگر پدیده اساسى روابط مالى بین‏المللى را تشكیل مى‏دهد.

داد و ستدهاى ارزى به شكل كنونى، پدیده‏اى است كه متعاقب شفاف و نظام‏مند شدن نقش پول، در دهه‏هاى پایانى قرن نوزدهم شكل گرفته و با اختراع وسایل مخابراتى و گسترش وسایل و امكانات ارتباطى، رونق فزاینده یافته است .

در گذشته كه «پول طلا» تقریباً حكمروا بود و طلا وجه مشترك همه پولها به شمار مى‏آمد، مبادلات به طور طبیعى توسعه مى‏یافت. پس از وقوع جنگ جهانى و بروز بحران بزرگ اقتصادى در فاصله این دو جنگ (1929)، مبادلات بین كشورها متوقف و براى مبادله پولهاى ملى به یكدیگر تمهیدات نوینى اندیشه شد.

نظام پولى بین‏المللى در ابتدا به صورت ناخودآگاه فعالیت مى‏كرد. در دوره رواج نظام پایه طلا تصور مى‏شد، شیوه‏ها و ترتیبات خودكارى وجود دارد كه در صورت بروز عدم تعادل در نظام پولى، دخالت كرده و موجبات تصحیح آن را فراهم مى‏كند. دیرى نپایید كه وقایع بین دو جنگ جهانى اول و دوم وجود شیوه‏هاى خودكار را مورد تردید قرار داد. از این رو در سالهاى پایانى جنگ جهانى دوم، پایه‏ریزى یك نظام خودآگاه كه ضمن كاهش مشكلات پبشین، متناسب با رشد اقتصاد جهانى باشد، مورد توجه قرار گرفت. این نظام نیز تنها نزدیك به یك ربع قرن با موفقیت پابرجا بود.

هرچند نظام پایه طلا فاقد یك توافق رسمى بود، اما كشورهاى صنعتى مجموعه‏اى از ارزها را به گونه‏اى برگزیده بودند كه امكان مى‏داد این نظام تا آغاز جنگ جهانى اول به شكل مؤثر عمل كند. پس از جنگ جهانى دوم، نظام نرخهاى ثابت اما قابل انعطاف (نظام برتون وودز)، در راستاى افزایش ثبات پولى بین‏المللى، افزایش سطح تجارت و رشد اقتصادى جایگزین نظام پایه طلا شد. در این نظام، ایالات متحده آمریكا و واحد پول ملى آن (دلار) مركز ثقل قرار گرفت .

پایه‏هاى نظام برتون وودز بر قابلیت تبدیل «طلا» و دو پول ذخیره: دلار آمریكا و لیره استرلینگ بنا نهاده شد. پس از بحران كانال سوئز (سال 1956)، دلار تنها پول ذخیره این نظام به شمار آمد، وابستگى این نظام به جریان كسرى دلار و طلا از آمریكا ( و به میزان كمتر به جریان كسرى لیره از انگلستان)، آمریكا را به مركز مالى جهان و دلار را به مهمترین وسیله مبادله در سطح جهان تبدیل كرد.

با فروپاشى نظام برتون وودز، نرخهاى شناور جایگزین آن شد. برخلاف دو نظام پیشین (پایه طلا و برتون وودز)، حركت به سوى نظام نرخهاى شناور، انتخابى آزادانه از طرف برنامه ریزیان و سیاستگذاران نبود. زیرا در آن هنگام نظام شناور، تنها نظام سازگار با انتخابهاى كلان اقتصادى جداگانه و وسواس شدید بازارهاى مالى، تشخیص داده شده بود. تمایل كشورها براى اولویت بخشیدن به ارجحیت‏هاى اقتصاد ملى، در مقایسه با تعهدات‏

اقتصاد خارجى و افزایش سرمایه بین‏المللى، انعطاف پذیرتر شدن نرخهاى ارز براى متعادل ساختن نقل و انتقالات بین‏المللى سرمایه را مى‏طبید. سپس بعد از یك دهه تجربه نظام شناور، براى اجتناب از نوسان شدید نرخ ارز، مداخله در بازار براى حفظ نرخ در ناحیه هدف و یا تشكیل بلوك‏هاى پولى منطقه‏اى مورد توجه قرار گرفت .
امكان تغییر نظام پولى، از نظام نرخهاى شناور و برعكس و این احتمال كه هر نظام پولى ممكن است نتواند بر مبناى قواعد تعیین شده عمل كند، از جمله نگرانى‏هاى مهمى است كه فعالان در بازارهاى پولى بین‏المللى هم اینك نیز با آن روبه رو هستند.

نرخ ارز / نرخ مبادله ارزى

به میزان واقعى در عین حال متغیر مبادله یك پول با پول كشور دیگر در هر زمان، نرخ مبادله آن پول در همان زمان گفته مى‏شود.
ارزش و بهاى واحد یك پول بیگانه را نسبت به پول محلى نرخ ارز مى‏گویند كه خود به نرخ خرید و فروش تقسیم مى‏شود. نرخ ارز یا براساس محاسبه برابرى رسمى ارزهاى توافق شده بین كشورهاى عضو صندوق بین‏المللى پول و یا براساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین مى‏شود.

ارزش خارجى هر پول منعكس كننده شرایط اقتصادى كشور به طور اعم و قدرت خرید پول (یعنى هزینه‏ها و قیمتهاى داخلى) نسبت به پولهاى دیگر به طور اخص است. این موضع نسبى برحسب زمان تغییر مى‏كند. این نوسانها ممكن است پول كشور را در برابر پولهاى دگر تقویت یا تضعیف كند.

نرخ ارز را مى‏توان به عنوان قیمت واحد پول ملى برحسب پول خارجى (ارز) تعریف كرد. عرضه و تقاضا در بازارهاى بورس منجر به ایجاد نرخ اسمى ارز در یك نقطه زمانى مى‏شود. هنگامى كه عرضه و تقاضا در بازار بورس انتقال یابند، بسته به نظام ارزى كشور، ممكن است نرخ ارز تغییر كند (تقویت یا كاهش ارزش رسمى پول) .

نرخ مبادله ارز در زمانى كه زیاد مى‏شود، مى‏گویند پول افزایش بها یافته و هنگامى كه نقصان یابد، مى‏گویند كه پول كاهش بها Depreciation پیدا كرده است. این دو اصطلاح بیشتر در نظام نرخهاى شناور (انعطاف‏پذیر مبادلات ارزى) به كار گرفته مى‏شود. اما وقتى نوسانهاى نرخهاى مبادلات ارزى ناشى از تصمیمات سیاسى دولت در نظام تنظیم شده نرخهاى ثابت مبادلات ارزى باشد، در آن صورت افزایش نرخ ارز را بالا بردن ارزش پول Revaluation و در صورت كاهش نرخ، آن را پایین آوردن ارزش پول Devaluation مى‏نامند .

به لحاظ آنكه نرخ ارز به صورت تعداد واحدهاى پول ملى در هر واحد از پول خارجى تعریف مى‏شود، تقویت ارزش رسمى پول ملى با كاهش نرخ ارز و تضعیف آن با افزایش نرخ ارز مشخص مى‏شود.

نرخ ارز بر نظام اقتصادى و زندگى روزمره مردم اثر مى‏گذارد ؛ چرا كه اگر ارزش پول كشور نسبت به واحد پول دیگر كشورها كاهش یابد، كالاهاى خارجى گرانتر و هزینه‏هاى مسافرتهاى برون مرزى افزایش مى‏یابد. چنانچه ارزش پول ملى نسبت به واحد پول كشورهاى دیگر بالا رود، كالاهاى خارجى ارزانتر شده و هزینه‏هاى مسافرت به خارج از مرزهاى ملى كاهش مى‏یابد. در حالى كه ارزش پایین پول ملى در یك دوره بلند مدت، بر بخش‏هاى وابسته به واردات اثرات منفى برجاى مى‏گذارد، ارزش بیش از اندازه پول ملى در یك دوره بلندمدت براى بخش‏هاى وابسته به صادرات زیان بخش خواهد بود .

نرخ واقعى پول مشخص كننده قدرت رقابت یك اقتصاد است. این نرخ مى‏تواند میزان حضور و توانایى رقابت تولیدات هر كشور را در بازار جهانى تعیین كند. كشورهایى كه از قدرت و ثبات اقتصادى و سیاسى بیشترى بهره‏مند بوده و قدرت بازپرداخت بدهى‏هاى خود (امكان تبدیل پول ملى به كالاها و خدمات) را داشته باشند، پول ملى آنها مطلوب و مورد پذیرش همه است. اگر نرخ پول ملى به گونه‏اى باشد كه موجبات كسرى مزمن را فراهم آورد، نرخ پول آن كشور گران تلقى مى‏شود.

گرانى پول به وضعیتى كه در آن نرخ برابرى پول یك كشور نسبت به ارز خارجى در حدى بالاتر از آنچه كه باید قرار داشته باشد، گفته مى‏شود این حالت بیشتر در كشورهایى كه از سیاست تثبیت نرخ ارز پیروى مى‏كنند، پدیدار مى‏شود و پیامدهاى مهمى را در اقتصاد برجاى مى‏گذارد. از جمله موجب كاهش صادرات و افزایش واردات مى‏شود و تراز پرداخت‏ها را تحت تأثیر قرار مى‏دهد(كسرى تراز پرداختها) ؛ همچنین بر تخصیص منابع مؤثر است و بودجه دولت را نیز متأثر مى‏سازد .

عوامل متعدد (اقتصادى و غیر اقتصادى) در تعیین نرخ ارز مؤثرند. ویژگیها و شرایط اقتصادى، سیاسى، جغرافیایى و اجتماعى نیز بر آن اثر مى‏گذارد. تعیین نرخ ارز بستگى به عوامل متعدد و مؤثرى مانند: میزان تولید، سطح نسبى قیمتها (سطح قیمتهاى داخلى)،تعرفه و حقوق گمركى و سهمیه بندى كالاهاى وارداتى و تقاضا براى كالاهاى وارداتى و صادراتى، شرایط زیست محیطى و جغرافیایى، نوع حاكمیت و میزان مشاركت مردم و دولت، مذهب و فرهنگ ملى و; دارد.

نرخ ارز تعادلى، آن نرخى است كه با سیاست‏هاى پولى و مالى و هدفهاى بازرگانى خارجى سازگار و هماهنگ باشد. در مجموع، اگر یك نظام اقتصادى، عملكرد مطلوبى را نشان دهد و شاخص‏هاى اقتصادى كلان آن، به ویژه تورم، نزدیك و همراه با شاخص‏هاى كشورهاى طرف تجارى باشد، ارزش پول آن نیز در مقایسه با طرفهاى تجاریش (جداى از نوسان كوتاه مدت) از ثبات برخوردار خواهد بود .

نرخهاى نادرست ارز، مى‏توانند مبین نقص سیاستهاى اقتصادى و یا نیروهاى بازار باشند كه از بنیانهاى اقتصادى فاصله گرفته‏اند. نادرستى نرخ ارز، خسارات اقتصادى شایان توجهى به بار مى‏آورد.

برای دریافت اینجا کلیک کنید